تحلیل تطبیقی نظام حقوقی مقابله با جرایم سایبری در ایران و چین

توسعه شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش دسترسی به اینترنت و افزایش وابستگی جوامع به فضای مجازی موجب شده است که جرایم سایبری به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین تهدیدهای نوپدید علیه امنیت ملی، ثبات اقتصادی، حقوق شهروندان و حاکمیت قانون در سطح ملی و فراملی مطرح شوند. این جرایم نه تنها به جنبه های اقتصادی و مالی آسیب می رسانند، بلکه امنیت اطلاعات، حریم خصوصی و اعتماد عمومی را نیز به طور مستقیم تهدید می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی نظام حقوقی مقابله با جرایم سایبری در ایران و جمهوری خلق چین را مورد بررسی قرار می دهد و به تبیین قواعد قانونی، رویه های قضایی و ابزارهای کیفری و انتظامی مورد استفاده در هر دو کشور می پردازد. همچنین نقاط قوت و ضعف این نظام ها را در مقابله با تهدیدات سایبری تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که هر دو کشور ضمن تلاش برای تضمین امنیت ملی و حفظ نظم عمومی از رویکردهای کنترلی و انتظامی بهره می برند؛ با این تفاوت که جمهوری خلق چین با اتکا به چارچوب جامع امنیت شبکه، قوانین پیشرفته حفاظت از داده ها و زیرساخت های حیاتی ساختاری منسجم، هماهنگ و مبتنی بر مسئولیت پذیری سازمان ها و شرکت ها ایجاد کرده است، در حالی که نظام حقوقی ایران عمدتا بر قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و مجموعه ای از مقررات پراکنده و مکمل آن استوار است و با چالش هایی نظیر پراکندگی مقررات، ابهام در تعاریف کلیدی، فقدان هماهنگی نهادی و محدودیت های اجرایی مواجه می باشد. بر اساس تحلیل تطبیقی انجام شده این مقاله در پایان مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی را ارائه می دهد که شامل اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود، شفاف سازی مفاهیم و اصطلاحات، تقویت ظرفیت های نهادی و تخصصی، توسعه همکاری های بین المللی در حوزه سایبری و ارتقای سیاست های حریم خصوصی و مدیریت نقض داده ها به منظور کاهش آسیب پذیری نظام حقوقی و افزایش اثربخشی مقابله با جرایم سایبری می باشد.

Keywords:

جرایم سایبری , حفاظت از داده ها , همکاری بین المللی , سیاست جنایی , سایبری , امنیت سایبری , چین