علل موجهه و آثار استناد به قاعده دارا شدن ناعادلانه

قاعده دارا شدن غیرعادلانه به عنوان یک اصل مستقل در بسیاری از نظام های حقوقی جهان شناخته شده است. این قاعده به ما یادآوری می کند که هیچ فردی نباید به طور ناعادلانه بر دارایی دیگران افزوده کند. این اصل در حقیقت بر پایه وجدان انسانی و اخلاقیات جامعه استوار است و نظام های حقوقی نیز به همین دلیل قوانینی وضع می کنند تا از این نوع بی عدالتی جلوگیری کنند و دارایی هایی که به ناحق از دست رفته اند را به صاحبانشان بازگردانند.در خصوص نظام حقوقی ایران، باید گفت که متن قانونی خاصی که به طور مستقیم به قاعده دارا شدن غیرعادلانه اشاره کند وجود ندارد. همچنین رویه قضایی ثابتی در این زمینه مشاهده نمی شود. قانون مدنی ایران به طور صریح از این قاعده سخن نمی گوید، اما در بخش هایی که به الزامات خارج از قرارداد می پردازد، به مواردی چون ایفای ناروا و مدیریت فضولی اشاره دارد که به نوعی با این قاعده ارتباط دارند. تنها ماده ای که به این قاعده نزدیک می شود ماده ۳۱۹ قانون تجارت است که به بحث مرور زمان اسناد تجاری و استفاده بلاجهت از آن پرداخته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این قاعده به صورت کلی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته و این اصل که هیچ کس نباید بدون دلیل مشروع از مال یا کار دیگری بهره برداری کند، در بسیاری از قوانین و مقررات ایران مشهود است. نهادهای قراردادی و غیرقراردادی نیز به نوعی نقش ضمانت اجرایی برای این اصل ایفا می کنند.قاعده دارا شدن غیرعادلانه به عنوان یک قاعده حقوقی مستقل شناخته می شود، اما بر اساس نظریه علت تعهد شکل گرفته است. این اصل بیان می کند که بدون وجود علت قانونی، هیچ فردی نباید به ضرر دیگری دارا شود.استیفای نامشروع زمانی رخ می دهد که شخصی بدون رضایت دیگری و به ضرر او بر دارایی اش افزوده شود. برای مثال، اگر کسی دوباره بدهی پرداخت شده را از مدیون بگیرد یا طلبی که متعلق به دیگری است را از مدیون وصول کند، این عمل استیفای نامشروع محسوب می شود. این مفهوم در ماده ۳۱۹ قانون تجارت تحت عنوان "استفاده بلاجهت" مطرح شده است.

Keywords:

علل موجهه , آثار , استناد , قاعده دارا شدن ناعادلانه