بازخوانی مبانی گامی به سوی نوسازی قانون مدنی (مطالعه موردی شرط عدم مسئولیت نسبت به عیب کالا در قراردادهای تولید و مصرف)

پس از انقلاب مشروطه و شروع دوره قانون گذاری در ایران، فقه امامیه به عنوان منبع اصلی به ویژه در وضع قانون مدنی نقش آفرینی کرد. در آمیختگی فرهنگی قریب به اتفاق جامعه ایرانی با آموزه های شرع که طی قرن ها توسط فقها تبیین گردیده بود از یک سو و قابلیت های ذاتی فقه امامیه که قانون گذاری بر اساس آن را موجه می نمود از سوی دیگر، موجب شد تا حاکمیت کشور و مجلس قانون گذار، وضع قانون طبق موازین ره آورد این منبع اصیل را در دستور کار قرار دهد. ایده مزبور عملی شد و قوانین مبتنی بر فقه از آن زمان تا کنون همچنان اجرا می شود. گذر زمان و تغییرات مناسبات فرهنگی-اجتماعی این انتظار را در میان اقشار مختلف اعم از دانش آموختگان حقوق و عموم مردم به وجود آورده که قانون گذار دست به اصلاحات زده و قوانین یاد شده را پویا نماید. بر این اساس بدیهی می نماید که منابع قوانین مورد بازنگری قرار گیرند و ظرفیت های اصلاحات ضروری احتمالی شناسایی شوند. این امر نسبت به منابع غیرفقهی از قبیل نظریه های حقوقی داخلی و خارجی یا عرف عام و خاص تاثیرگذار در قوانین وضع شده، با دشواری چندانی روبرو نیست اما نسبت به فقه آسان نمی نماید، چه این که اجتهادات فقها حتی در حوزه معاملات و نظم حقوقی و اجتماعی همواره با نگاهی تئولوژیک نگریسته شده و بر همین اساس وضعیتی متفاوت دارا شده است. حال آن که بازخوانی مبانی به کمک ابزارهای درون ساختاری بخشی از فرایند اجتهاد البته اجتهاد پویا به شمار می آید. مطالبه گری حقوق دانان برای بازخوانی مبانی فقهی ناظر به مقررات قانونی نه در جهت تقابل با فقه که بنابر ضرورت اصلاح قوانین می باشد. پژوهش پیش رو ضمن مطالعه موردی شرط عدم مسئولیت نسبت به عیب کالا، کوششی است با هدف نشان دادن ضرورت یاد شده با محوریت قانون مدنی و ارائه روشی که زمینه ساز نوسازی و اصلاحات گردد.

Keywords:

قانون , مدنی , نوسازی , بازخوانی , مبانی , عیب , کالا , شرط عدم مسئولیت