بررسی تطبیقی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

آنچه که باعث می شود تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خویش ممنوع شود حکم ورشکستگی است و تا قبل ازاین تاریخ اهلیت تاجرورشکسته درمورد معاملات همچنان پابرجاست و درستی اعمال تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم مفروض بوده و به جز مواردی استثایی که در ماده 324 قانون تجارت ذکر گردیده است سایر اعمال او مشمول اصل صحت خواهد بود موسوی، 1433 اما معاملات صوری تاجر ورشکسته مشمول حکم ماده 324 قانون تجارت می باشد نه ماده 213 جدید قانون مدنی ودر نتیجه هر گاه تاجر قبل از توقف، معامله صوری یا مسبوق به تبانی انجام داده باشد، این معاملات باطل خواهند بود، اعم از آنکه در انجام آنها قصد فرار از دین داشته باشد نداشته باشد. قانونگذار بین درجات وکیفیات مختلف رفتاری که از تاجر سر می زند قایل به تفصیل شده است. گاهی تاجر بدون آنکه رفتار قابل سرزنشی از نظر حقوق کیفری داشته باشد وبدون آنکه تخلفی از وی سر زند توانایی خود در تأدیه دیون را از دست می دهد. قانونگذار از این توانایی به ورشکستگی تعبیر کرده وچون تخلفی از ناحیه تاجر سر نزده است آن را ورشکستگی عادی می نامد. امری که ممکن است، برای هر فردی با توجه به نوسانات موجود در زمینه اقتصاد وتجارت در جامعه اتفاق بیفتد. ولی در دو بعد دیگر قانونگذار از خود شدت عمل نشان می دهد. این شدت عمل نیز با توجه به شدت عنصر روانی جرم متفاوت است. در حالتی که تاجر متعاقب تقصیری که مرتکب می شود ورشکسته می شود واکنش قانونگذار در مقایسه با حالتی که با تقلب خود را ورشکسته می کند اندکی ملایمتر است. بررسی اثر حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و معاملات تاجر بعد از صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه همچنین تشخیص وجوه افتراق و اشتراک آنها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک می تواند موجب شکوفایی و پویایی حقوق ورشکستگی شود. این تحقیق در تلاش است تا گامی هرچند کوچک در این راستا بردارد.