نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,746

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP02_043

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

توسعه ملی هر کشور بیش از هرچیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه وابسته است لذا در اکثر کشورها تدوین راهبردی برنامه ها و سیاست های عمومی، اصولا مبتنی بر سازماندهی های مردمی می باشد. در این راستا نهادهای محلی، به عنوان یکی از اهرم های اداره امور کشور وارائه دهنده خدمات عمومی ، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی ایفا می کنند. نهاد های محلی دارای شخصیت حقوقی، استقلال، دارایی و نهادهایخاصی جدا از سازمان مرکزی دولت می باشند، با این وجود نظارت های متعددی بر آنها اعمال می کردد که این نظارت ها بیشتر در جهت حسن اجرایقوانین، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف کشوری، تحقق کارایی، اثر بخشی و شفافیت در اداره امور عمومی می باشد که در اکثر نقاط دنیا اعمال می شود.اهمیت و حساسیت این موضوع ما را بر آن داشت تا نظارت دولت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را مورد بررسی قرار دهیم. درنظام نهادهای محلی دولت مرکزی اصل را بر آزادی نهادهای محلی قرار داده و چارچوب نظارتی خود را به عنوان وسیله ای برای جلوگیری ازتجاوزات واحدها و ماموران محلی به قلمرو صلاحیت قدرت مرکزی وضع کرده است.نظارت سلسله مراتبی که به نظام تبعیت مشهور است در این سیستم جایگاهی ندارد و نظارت قانونی یا قیومیتی بر نهادهای محلی اعمال میشود. در این نظارت حکومت مرکزی فقط حق نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی را دارد نه اعمال مادی در نتیجه حکومت مرکزی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر اعمال حقوقی نهادهای محلی از طریق هدایت و قیومیت شرکت میکنند و نظارت سلسله مراتبی که یک نظارت درون سازمانی و تبعیتی است و اعمال مادی را هم در بر میگیرد؛ با توجه به فلسفه نظام عدم تمرکز و نوع فعالیت شوراها در نظام نهادهای محلی جایگاهی ندارد. حکومت مرکزی در ایران با توجه به نظام قیومیتی ضوابط خاص را برای نظارت در نظر گرفته و مرجع تطبیق و تشخیص تخلف از وظایف قانونی شوراهای محلی را به هیاتی با ترکیبی که اکثریت آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل میدهند مثل هیات حل اختلاف مرکز که شش عضو از مقامات حکومت مرکزی و 3 عضو از مقامات محلی و به نوعی ماهیتی غیر قضایی دارند، درحالی که وظیفه آن امری است، که ماهیتاً قضایی و حقوقی قرارداده است و به شکایات انحلال، سلب عضویت و یا ابطال تصمیمات شوراها رسیدگی میکند که به نوعی نفوذ همه جانبه در مورد نهاد های محلی را نشان می دهد

Keywords:

نهادهای محلی- حکومت مرکزی- نظارت- اعمال حقوقی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • آذربایجانی، س. (1374). عدم تمرکز محلی، تهران: نشر آذرخش ...
  • امامی، م. استوارسنگری، ک. (1389). موق اداری، تهران: میزان ...
  • انصاری، و. (1378). کلیات حقوق اداری جلد اول. تهران: نشر ...
  • انصاری، و. (1385). کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری _ ...
  • ایمانی‌جاجرمی، ح. نوذرپور، ع. ایازی، ه. صالحی، ا. عبدالهی، م. ...
  • باختر، ا. (1391) . محشای قانون دیوان عدالت اداری، تهران ...
  • جمفری لنگرودی، ج. (1372). دانش نامه حقوقی، جلد 3، تهران ...
  • رضایی زاده، م. (1385. حقوق اداری 1، تهران : نشر ...
  • زمانیان جهرمی، ع. (1390). حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری‌ها ...
  • صادقی، ج.(1379. حکومت های محلی، تهران: قومس. ...
  • صالحی فرد، م. (1384). اداره نهاد های محلی، تهران: انتشارت ...
  • طباطبایی موتمنی، م. (1390. حقوق اداری 1و2 تهران سمت. ...
  • طاهری، ا. (1375). حکومت های محلی و عدم تمرکز تهران. ...
  • ارجمند، ا. (1383). "نقد و ارزیابی لایحه جامع تشکیلات و ...
  • رستمی، و. (1388). "نظارت ملی بر نهادهای عمومی غیر دولتی" ...
  • صالحی فرد، م. (1384). "شوراهای اسلامی شهر چالش ها و ...
  • قاسمی، ح. (1380. "نظارت پذیری شورای شهر در چهار چوب ...
  • Eric Jackson.w (1951) local goverpment in England and wales...New engiland ...
  • Philip heylen.charles katiza.mario rosales .the desentrali sation and futuredirection for ...
  • Young, .S, (2009). Administrative Law in Australia t ...
  • نمایش کامل مراجع