بررسی فقهی و حقوقی ضرر و زیان ناشی از احکام کیفری

جبران ضرر و زیان های ناشی از صدور و یا اجرای احکام کیفری بخشی از عدالت قضایی است. یکی از موضوعات بسیار اساسی که به نظر می رسد قانونگذار سابق توجه چندانی به همه جنبه های آن نداشته است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاراتی کامل تر به آن شده است. گاهی در اثر صدور و یا اجرای یک حکم کیفری، به شخص محکوم و یا سایر اشخاص: خسارت هایی وارد می شود که چنین خساراتی ممکن است ناشی از عمد، تقصیر و یا اشتباه قاضی بوده، و یا ضرر و زیان هایی است که به طور اتفاقی وارد شده باشد. آیا چنین ضرر و زیان هایی که شخص استحقاق آن را نداشته، قابل جبران است؟ در نگاه اول طبق قواعدی مانند قاعده لاضرر، اتلاف و یا نظراتی همچون نظریه خطر یا نظریه رابطه استناد، این خسارات ماهیت جبران پذیر دارند و باید به نحوی جبران شوند اما با مراجعه به متون فقهی این امر یعنی جبران ضرر و زیان، بسته به نوع جرم متفاوت است. اینکه شخص؛ مرتکب جرم حدی یا تعزیری و یا موجب قصاص شده باشد، می تواند در جبران یا عدم جبران این خسارات نقش اساسی را ایفا کند. قانونگذار در ماده 485 ق.م.ا مصوب 1392 نیز بیان می دارد که هرگاه محکوم به قصاص عضو و یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بر او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم؛ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این پژوهش به بررسی انواع ضرر و زیان های حاصله از صدور و یا اجرای احکام کیفری و قابلیت جبران داشتن این نوع ضرر و زیان ها و در صورت قابل جبران بودن، نحوه جبران آن پرداخته می شود و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان و اختلاف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

Keywords:

صدور و اجرای حکم , حقوق محکوم , ضرر و زیان های عمدی و غیرعمدی و اتفاقی , جبران خسارت , مسئولیت جبران