واکاوی حقوقی قوانین و مقررات مرتبط با تمرکز زدایی از تهران

تقریبا روزی نیست که از زبان مسوولی در مورد ضرورت عدم تمرکز در اداره امور کشورحرفی نشنویم،اما آن چه از همه مسوولان پایدارتر مانده است تمرکز است، دادکه شاید بتوان دلیلمتمرکز بودن امور را به ساختار بسیط و تک ساخت بودن کشور و عدم تمایل مقامات حاکم بهواگذاری امور به واحدهای محلی مرتبط دانست. دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولتبسیط (ساده) می باشد که در آن افزون بر تمرکز سیاسی،تمرکز اداری نیز وجود دارد. اینعنوان(بسیط) به دولت -کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسیهستند.قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحدحقوقی،که همانا دولت -کشور بسیط است،اعمال می شود.بافت قدرت،غیر قابل تفکیک و تجزیهناپذیر است.البته در قانون اساسی کشور ایران با پیش بینی واحدهای اداری محلی همچونشوراهای شهر و روستا در فصل هفتم و اصل هفتم قانون اساسی تا حدودی به نهادهای عدم تمرکزنیز امکان تصمیم گیری در حدود وظایف قانونی شان داده شده است. اصل تمرکز زدایی ازتهران وکلان شهرها و کاهش جمعیت آن ها حرکتی صحیح است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ومسوولان با آن موافق هستند. اما آن چه که محل نقد و بحث می شود این نکته است که تمرکززدایی با بخشنامه، آئین نامه و زور محقق نمی شود، بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایشسرزمین،کوچک سازی دولت،برنامه ریزی منطقه ای و... می توان به تمرکز زدایی دست یافت. تاکنون طرح های مختلفی از جانب دولت ها برای نیل به کاهش تراکم از تهران مقرر شده و بعضا نیزمورد اجرا و پیاده سازی قرار گرفته اند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛طرح ممنوعیتاستخدام در تهران؛طرح انتقال دستگاه های دولتی از تهران؛طرح دورکاری .اما در عمل هیچ یک ازآنها نتوانسته اند طرح های جامع الاطراف و کل نگری برای کاهش تراکم در پایتخت باشند. درمباحث مربوط به تمرکز زدایی مقالات و پایان نامه هایی تالیف شده است اما بحث تمرکز زدایی ازمنظر حقوقی که بتواند علاوه بر کاهش تمرکز از تهران حقوق و آزادی های افراد را در قوانینموضوعه را تضمین نماید موضوع جدیدی است که تاکنون کار پژوهشی و تحقیقاتی در این موردخاص انجام نشده است. هدف از ارایه این مقاله بررسی موارد ذیل می باشد: 1- ارایه راهکار قانونیموثر با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه برای رعایت هم زمان تمرکز زدایی و حفظحقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد از جمله حق انتخاب محل مسکن،حق انتخاب محلاشتغال،اصل وجود امنیت شغلی،عدم اجبار افراد به اقامت در محلی خاص و.... 2 - بررسی عملکرددولت ها در خصوص تمرکز زدایی قانونی با ملاحظه ی اصل چهل و هشتم قانون اساسی،آمایشسرزمین،دولت الکترونیک،کوچک سازی دولت و.... 3 - بررسی انطباق عملکرد اداری دولت ها درطرح های مرتبط با تمرکز زدایی از تهران با قواعد عمومی حقوق اداری-سیاسی. این تحقیق ازلحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی -تحلیلی و کاربردی می باشد.

Keywords:

عدم تمرکز , دولت بسیط , قانون اساسی , آمایش سرزمین , دولت الکترونیک , کوچک سازی دولت