سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با معاملات دولتیو ارائه راه کارهای پیش گیرانه

حجم بالای معاملات دولتی در ایران، سبب گردیده معاملات موصوف یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری ایران باشد. همین آسیب پذیری سبب گردیده در ایران قوانین کیفری متعددی پیرامون معاملات دولتی تصویب تا از این طریق اشخاصی که در دولتی نظیر مناقصه ها و مزایده های دولتی، مرتکب جرم شده و از این طریق ضرری را متوجه دولت نمایند، مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. متاسفانه وجود قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی نا همگون و پراکنده - که معمولاً براساس خواست و تمایل دستگاه های اجرایی و در راستای منافع سازمانی خاص این دستگاه ها تصویب شده اند- و عدم وجود قوانین جامع مالی و معاملاتی به ویژه در بخش مزایده ها سبب بی اثر شدن قوانین کیفری حاکم بر این معاملات شده است. نباید از ناکارآمدی کیفری موجود از جمله، ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 که هیچ گونه تناسب و سنخیتی با تحولات صورت گرفته در نظام مالی ایران ندارد غفلت کرد. با توجه به اینکه ایران اسلامی کشوری در حال توسعه تلقی می شود و در مسیر توسعه، پیمانها و قراردادهای دولتی از مهمترین مؤلفه هایی است که مورد توجه می باشد و در جهت اجرای آنها جرائم و تخلفات فوق الذکر به وقوع می پیوندد. لذا رویکرد حقوق کیفری و محاکم قضایی به این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد که در این مقاله این رویکرد مشخص خواهد شد.

Keywords:

سیاست کیفری , جرم , مجازات , پیمان , قرارداد , دولت , مبارزه , پیشگیری