حمل و نقل مدنی و مقایسه آن با حمل و نقل تجاری با رویکردی بر قانون تجارت سال 1391

قانون مدنی مسئولیت مدنی در ماده 516 به پیروی از فقه امامیه مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در قسمت عقد اجاره مطرح و به اقتباس از قانون مدنی فرانسه مسئولیت مدنی آنها را به عقد امانت ارجاع و متصدی را امین فرض نموده اما مبنای مسئولیت را به تبع متون فقهی تقصیردانسته که نمود آن تعدی و تفریط می باشد و چون تعهد امین به وسیله است این خسارت دیده است که باید تقصیر متصدی را اثبات کند. اما قانون تجارت ضمن وصف تاجر برای متصدی طبق ماده 386 فرض تقصیر را مبنای مسئولیت وی نظرگرفته است لذا تعهد متصدی تعهد به نتیجه بوده و این متصدی است که برای فراراز مسئولیت باید امر خارجی را ثابت نماید. ضمنا عده ای برای رفع تعارض قائل به فسخ ماده 516 ق م توسط ماده 386 ق ت می باشند پذیرش این نظریه مشکل بوده و عده ای دیگر بر خلاف این نطر قائلند ماده 386 ق ت متمم ماده 516 ق م بوده و با مبنای آن در تعارض نمی باشد. در خصوص قانون تجارت سال 1391 نیز در مواد 71 و 72 همان مبانی مسئولیت را مطابق ماده 386 قانون تجارت فعلی که همان فرض تقصیر می باشد برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته و تغییر بنیادی در آن ایجاد نشده است.