مسئولیت کیفری ناشی از شبهه محصوره در قتل عمد

یکی از صورت های تعدد قاتلین آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که بطور تفصیل و مشخص ،معلوم نمی باشد خسارتی به بار آید ، در این موارد قاتلاجمالا معلوم ولی تفصیلاً معلوم نیست. در چنین مواردی برای یافتن قاتل ،راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالبا در پرداخت دیه وجه مشترکی دارند .آنچه در این زمینه مسلم است، نوعی شبهه در مورد مسئولیت واقعی وجود دارد . در این خصوص دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. چنانکه، برخی به سراغ اصول عملیه رفته اند و اصاله البرائه ( عدم مسئولیت برای همه ی افراد جمع) را پذیرفته اند . برخی نیز بدین گونه نظر داده اند که برای تعیین مسئول نهایی قتل باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر، با انتقاد بر قرعه بیان داشته اند که باید به سراغ قاعده ی عدل و انصاف رفته و مسئولیت را بین افراد جمع، توزیع و تسهیم نمود . در قانون مجازات اسلامی مصوب، ١٣٩٢ شبهه ی محصوره با صراحت بیشتری مطرح شده که در مورد قتل ، مسئولیت بیت المال و در مورد غیرقتل، مسئولیت مساوی متهمان را مورد پذیرش قرار داده و در مواردی که اقرار چند نفر منجر به بروز علم اجمالی گردد، به مجنی علیه یا ولی دم اختیار مراجعه به هر یک از اسباب مجمل داده است که به نظر می رسد مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ، ١٣٩٢ نسبت به قوانین سابق راهکار مناسب تری را اتخاذ نموده است که در این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.