قرار های نظارت قضایی در حقوق کیفری نوین ایران

اعمال گسترده بازداشت موقت نسبت به متهمان در دو قرن اخیر موجب گردید. پس از تشکیل سازمان ملل متحد و متعاقب آن تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و ظهور مکاتبی همچون دفاع اجتماعی نوین، رعایت و احترام به حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. زیرا به هر جهت بازداشت موقت، نظام های عدالت کیفری را به نتیجه نامطلوبی هدایت می کند؛ از یک سو، می پذیریم که هنوز با متهم سر و کار داریم نه با مجرم و در نتیجه مطابق با اصل برائت حق مجازات و سلب آزادی وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی نداریم، و از سوی دیگر به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیح عدالت، قرار بازداشت او را قبل از ثبوت مجرمیت، صادر می کنیم و در نتیجه سنگین ترین مجازات را که فلاکت و بی حیثیتی شخصی تحت بررسی را به دنبال دارد، اعمال می شود. بر این اساسی برخی از کشورها از جمله فرانسه در سال ۱۹۷۰ میلادی قرارهای نظارت قضایی را که توسط بازپرسی بر علیه متهم صادر می شود و مشتمل است بر دستوراتی مبنی انجام فعل یا ترک فعلی در مقابل بازداشت موقت پیش بینی نمود. حفظ و حمایت از حقوق متهم و کنترل و نظارت بهتر بر وی در محیطی غیر از زندان و حمایت از حقوق بزه دیده، ضروریات تحقیق و پیشگیری از ارتکاب جرم از اهداف اصلی این قرارها است. قانونگذار ایران در بازنگری قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الگو پذیری از مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ ق، آدک،ف به پیش بینی برخی از این قرارهای حول دو محور قرارهای تأمین کیفری در ماده ۲۱۷ق. آد.ک و نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ق، آد.ک با نقش مکمل قرارهای نظارت قضایی در برابر تأمین کیفری می پردازد. تدوین قرارهای نظارت قضایی باعث تعدیل آثار سوء اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جرم شناختی و روان شناختی قرار بازداشت موقت می شود و نظارت قضایی عاملی در جهت مشارکت جامعه مدنی در بازپروری فرد متهم به ارتکاب جرم در محیطی غیر از زندان خواهد بود. بر این اساسی سعی شده است در این پایان نامه به بررسی انواع قرار های نظارت قضایی به صورت تطبیقی در دو نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران پرداخته شود.

Keywords:

متهم , بازداشت موقت , بازپرس , قرار , تامین کیفری , نظارت قضایی