حل و فصل اختلافهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی

این موضوع چنان گسترده است که خود چندین همایش مشابه آنچه آراسته شده است را می طلبد. ولی بسیاری از موضوعات آن به طور جسته و گریخته در همایشهای گوناگون مطرح شده است و تکرار فنی مکررات هم حلاوتی ندارد. بنابراین با ذکر اجمالی دامنه شمول موضوع و گذر از آن ترجیح می دهم موضوع جدیدی را در این همایش به حقوق ایران تقدیم نمایم که به یکی از ابزارهای حقوقی سرمایه گذاری مربوط می شود. این موضوع تشریح شرکت پنهانی Societe en participation در حقوق فرانسه و تجارت بین الملل است. در چکیده مقاله اشاره شدکه درحقوق داخلی ایران اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی در دادگا ه های عمومی حل وفصل می شود .این روش حل اختلاف با سرمایه گذاری خارجی سازگاری ندارد و عامل باز دارنده بسیار مهمی در این خصوص تلقی می شود. چنین نگرشی به سرمایه گذاری خارجی اگر چه موافق احساسات ناسیو نالیستی است ؛ ولی در جهانی که احساس ناسیونالیستی رنگ باخته است و به جهانی شدن تجارت و اقتصاد گرایش دارد؛ این نگرش مطلوب به شمار نمی آید. سرمایه گذار بیش از هر چیز به سرمایه و بازده سرمایه گذاری خود می اندیشد و در این رهگذر از هر خطری پرهیز دارد. اگر قرار براین باشد که سرمایه را با معازیری که در قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی و قانون بعدی آن پیش بینی شده است وارد ایران نماید و تحت حاکمیت دولت و دادگاه ها قرار دهد و در معرض خطر ضبط و مصادره و سلب مالکیت قرار گیرد و در نهایت سود متعارف خود را با همان معازیر قانونی پس از پرداخت مالیات خارج نماید ؛ با منطق و درایتی که دارد خطر را نخواهد پذیرفت . سرمایه گذار خارجی به شرطی وارد خاک بیگانه می شود که از امتیازاتی بر خوردار شود که در کشور خود از آن محروم است. سرمایه گذار خارجی به قوانین و دادگاه های بیگانه به دیده تردید می نگرد و حاکمیت دولت بیگانه را بر دلار عزیز خود تحمل نمی کند. سرمایه گذار خارجی دوست ندارد قوانین مصوب در روند کار او اخلال نمایند ؛ دادگا ه ها او را به محاکمه دعوت نمایند و توان توقیف و سلب سرمایه وی را داشته باشند. درگذشته با درج شروط در قرارداد سرمایه گذاری مانند شرط تثبیت و شرط رجوع به داوری و سلب حاکمیت دادگا ه های داخلی تا حدی نیاز سرمای هگذار خارجی بر طرف می شده است ؛ ولی در شرایط امروزی این شروط کافی تشخیص داده نشده و سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت بین المللی قرار گرفته است .در شرایط کنونی سرمایه گذاری از حاکمیت دولت سرمایه پذیر خارج شده و قواعد خاصی بر ورود و خروج سرمایه و جریان سود دهی آن تدوین و حل اختلاف توسط داور تعبیه شده است . ممالکی در این امر موفق هستند که امتیارات بیشتری به سرما یه گذار بدهند. در این راستا معاهده حل و فصل اختلافهای ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر مشهور به معاهده واشنگتن( 1966 ) به تصویب ملل متحد رسیده است. همایش جهانی شدن حقوق به نحوی که برگزار می شود ؛ اقتضا دارد مقاله را در سه قسمت کوتاه ارائه نماید. قسمت اول به دلایل اعلام نظر موافق با جهانی شدن حقوق مربوط است . قسمت دوم به سرمایه گذاری خارجی و قسمت سوم به حل اختلافهای ناشی از آن اختصاص خواهد یافت.