موازین حاکم بر اجرای رای داوری در حقوق ایران

یکی از مهم ترین و بهترین نهادهای قانونی برای حل مشکلات و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی داوری است. قدرت داوری ناشی از قوای موجود در دستگاه قضایی نبوده بلکه، برگرفته از اراده و توافق طرفین است. در تمامی مواردی که دعوا با شیوه داوری حل و فصل می شود، مداخله دادگاه در امر رسیدگی صرفا جنبه استثنایی دارد، پس، دادگاه نمی تواند با وجود قرارداد یا شرط داوری، راسا به موضوع اختلاف رسیدگی کند. هدف از این مقاله بیان موازین حاکم بر اجرای رای داور می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رای داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد و دادگاه باید پس از اطمینان از وجود شرایط صوری و ماهوی رای، قدرت اجرایی را برای آن بشناسد، ولی، از توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، این طور استنباط می شود که اصل بر صحت و اعتبار رای داور است. رای داور اصولا قابل اجرا است. وقتی قرارداد داوری، جز با تراضی یا فوت و حجر آنان (طبق ماده 481) از بین نمی رود پس رایی هم که داور آنان صادر کند باید لازم الاتباع باشد و تبعیت از رای نیز با اجرا آن محقق می شود.

Keywords:

داوری , رای , اجرا , حقوق , قانون مدنی