نتایج حاصله از حکم ورشکستگی در حقوق ایران

در حقوق ایران موادی از قانون تجارت (412 تا 575) به بحث ورشکستگی پرداخته است. ورشکستگی جدای از انواع آن (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب) به معنای اینکه شخص (تاجر یا شرکت تجاری) تادیه وجوهی را که بر عهده اوست را نمی پردازد یا توان پرداخت آن را به هر دلیل ندارد. همین که دادگاه ورشکستگی را احراز نمود، حکم ورشکستگی را صادر می نماید. پس از صدور حکم ورشکستگی، بلافاصله و بی آن که لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود می شود. در این مورد، حکم ورشکستگی دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است. بنابراین صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

Keywords:

دین , اعسار , ورشکستگی , افلاس , مستثنیات دین