ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ایجاب می کند که دولت ها در قبال برخی فعل ها و ترک فعل ها مسیول باشند. در چهارچوب
مسیولیت دولت ها این مطلب تقریبا مورد قبول همگان واقع شده که قواعد مربوط به نسل کشی، موجب تعهدات جهان شمول است. دولت ها در زمینه
نسل کشی تعهدات مختلف دارند که در صورت نقض، صرف نظر از منشاء آن ها، مسیولیت بین المللی خواهند داشت. اسناد بین المللی گوناگون از معاهده بین المللی
پیشگیری و مجازات
نسل کشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) در حمایت
پیشگیری از
نسل کشی از تمامی دولت های جهان می خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای
پیشگیری از
نسل کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کاربندند. ارکان صلاحیت دار سازمان ملل متعهدند برای
پیشگیری و مجازات نسل کشی، اقدام و به درخواست دولت های عضو پاسخ دهند؛ اقدام ارکان سازمان بر اساس منشور خواهد بود. علاوه بر این، سازمان توانسته با اعمال مسیولیت بین المللی، اجرای تعهدات دولت ها را در بعد
نسل کشی تضمین، تقویت و بر
پیشگیری از وقوع آن تاکید کند. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ
پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسیولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور
پیشگیری از
نسل کشی و کمیته ویژه در امور
پیشگیری از
نسل کشی و ایجاد شورای حقوق بشر از جمله این تحولات است.