بررسی ورشکستگی به تقلب از منظر قانون تجارت

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,283

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD03_215

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت ایران، در مواد 541 الی 550 در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفته است مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد.ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است . منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می دهد. ورشکستگی به تقلب دارای ضمانت اجرای قوی تری نسبت به ورشکستگی به تقصیر بوده و برخلاف آن حکم تنها به صورت اجباری از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر می گردد و قاضی صادر کننده ی رای، هیچگونه اختیاری در این زمینه نداشته و با احراز هر یک از موارد ورشکستگی به تقلب مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقلب خواهد بود . قوانین ورشکستگی معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران و بالاخره بهبود وضع ورشکسته تنظیم می گردد. تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد، در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادلانه بین طلبکاران تفسیم می گردد اما ذینفع خصوصا طلبکاران کوچک احتمالا باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طیکنندبدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قراردادهایی تنظیم می کنند به دارایی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور دارند توسعه صلاحیت دادگاههای ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکتهای خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. در نتیجه به طوری که در بالا گفته شد امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط هماهنگ کننده ای بین مشکلات ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام در سرزمین خود، برقرار نمایند. اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت ، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی در داخل ایران کمک شایانی خواهد کرد . در این نوشتار به بررسی ورشکستگی بررسی ورشکستگی به تقلب از منظر قانون تجارت می پردازیم.

Authors

ستاره سادات ناجی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

حسن رحیم زاده میبدی

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران