مسیولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح درحقوق ایران و فقه اسلامی با رویکرد بر رویه قضایی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 546

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MRMH01_031

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

ازدواج سرآغاز زندگی مشترک محسوب میشود اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این نهاد مهم که دارای ریشه های مذهبی وتاریخی می باشد دچار معضلات و مشکلات عدیده ای گردیده است که حاصلی جز ازهم پاشیدگی و گسست خانواده ها و نهایتا جوامع ندارد.یکی از این معضلات،تدلیس) فریب در ازدواج( از جانب یکی از زوجین یا شخص ثالث می باشد که یکی ازعوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین به شمار می رود. این فریب که به قصد ایجاد میل به ازدواج در طرف مقابل صورت می گیرد، ممکن است به سه صورت باشدکتمان عیوب با وجود علم به آن؛ نمایاندن امری بر خلاف واقع؛ و یا بهصورت عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن مانند: شرط به داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و غیره. ازاین رو است که در شرع مقدس اسلام، فریب در ازدواج که با عنوان تدلیس در نکاحشناخته شده است، با حکم به تحریم مواجه شده است.از سوی دیگر در عالم حقوق همواره سعی می شود بر اساس اتکا به ابزارهایی در صدد حل مشکلات پدید آمده در زندگی اشخاص،برآییم.یکی از این ابزارهای مهم که در عرصه حقوق دارایاعتباری روزافزون در میان سیستمهای حقوقی مختلف می باشد،نظام مسیولیت مدنی است که در حقوق اسلامی نیز می توان ریشه هایی از مبانی مسیولیت مدنی را یافت نمود.از جمله میتوان به قاعده لاضرر و غرورو...استناد نمود.در واقع هدف مسیولیت مدنی جبران خسارتها و مافاتی است که انسانها به عمد یا سهوا بر یکدیگر روا میدارند و چه اشتباهی بزرگتر از اینکهدر اثر یک دروغ یا فریب،زندگی شخصی را که با حسن نیت قصد ازدواج و تشکیل خانواده داشته است،به تباهی کشانیم.بنابراین در این پایان نامه سعی نمودیم با استناد به مبانی فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی،دریابیم که مسیولیت مدنیناشی از تدلیس در نکاح بر کدام مبنا استوار است و در پاسخ دریافتیم که بهترین قاعده فقهی برای توجیه مسیولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح را باید قاعده غرور دانست و در میان قواعد حقوقی نیز باید به قاعده مسیولیت محض اتکا نمود کهالبته دلایل آن را در پایان نامه جستجو خواهیم نمود و همچنین به این نتیجه رسیدیم که فسخ نکاح و مطالبه خسارت دو راهکار عمده برای مقابله با این پدیده شوم است که هم در فقه پذیرفته شده است و هم در حقوق داخلی می توان بر اساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی و حقوق مدنی به آن استناد نمود

Authors

نیکسا سلطانی

کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه