قاعده ارش در قانون مجازات اسلامی( مصوبه 1392)

از جمله مهم ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارت های مختلف همچون کل ما لا تقدیر له فیه ففیه الارش تعبیر می شود. مراد از قاعده ارش آن است که هر صدمه ای که دیه مقدر در شرع نداشته باشد- دارای ارش است. ازجمله مباحث مهمی که در خصوص ارش مطرح است، شیوه و چگونگی تعیین ارش، همچنین متصدی و مقام محاسبه کننده ارش است. بررسی مواد قانون مجازات اسلامی سابق حاکی از ابهام در خصوص شیوه و مقام محاسبه کننده ارش است، زیرا گرچه ماده 495 قانون سابق از کارشناس به عنوان مقام تعیین کننده ارش نام می برد، اما در موارد متعددی از حاکم و قاضی به عنوان مقام تعیین کننده ارش نام برده شده بود. در مورد شیوه محاسبه هم در موادی که از حاکم نام برده شده بود، هیچ اشاره ای به شیوه تعیین ارش نشده است. بنابراین هرچند بررسی ادبیات قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص شیوه و متصدی تعیین ارش، وضعیت ابهام آمیزی را پیش روی ما می گذارد، ولی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 علاوه بر اینکه بسیاری از موارد سکوت و ابهام قانون سابق در خصوص ارش را مرتفع کرده، درباره نحوه و متصدی تعیین آن نیز سیاست واحدی را اتخاذ کرده است، به نحوی که در آن نه حکم ماده 495 قانون سابق که در آن کارشناس متصدی تعیین ارش باشد و نه راه حل مصالحه -که موضوع ماده 473 قانون سابق است- به چشم می خورد.

Keywords:

ارش , حکومت , قانون مجازات اسلامی