حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را برتوسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظاتزیست- محیطی متصل نموده است، ولی به هر حال، حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60 ، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است، ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بینالملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصل آزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروزههمان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگیماروس بیان داشته است که حمایت از منابع زیست- محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده، توسعه پایدار بایدبه عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین المل اقتصادی به عنوان حقوقی موثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.

Keywords:

حقوق بین الملل اقتصادی , توسعه پایدار , نظام حقوق خودبسنده , اعلامیه ریو 1992 , حقوق منعطف , کنفرانس 2005 مطالعات توسعه پایدار , حمایت از سرمایه گذاری خارجی , میثاق حقوق مدنی و سیاسی , میثاق حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , قطعنامه حاکمیت دایم بر منابع طبیعی , نظم نوین اقتصادی بین المللی , اعلامیه استکهلم , مدیریت پایدار منابع طبیعی , رای گابچیکو ناگیمارو