نگاهی بر اصول و قواعد حاکم بر اعمال اداری دوجانبه در قانون جدید مسیولیت مدنی

برای اینکه اداره بتواند به اهدافش نایل آید باید اعمالی را انجام دهد این اعمال عمل مامور دولت در سمت اداری خود است. این عمل بهصورت افعال و جوارح نیست؛ بلکه تصمیمات اداری و دستورات روسای ادارات عمل اداری است. دولت، گاه اقدام به اعمال اداری یکجانبه مینمایند و گاه نیز اعمال اداری دوجانبه انجام می دهد. اعمال اداری دو جانبه به معنای قراردادها )یا اعمالی( است که؛ لااقل یک طرف آن ادارهای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تامین پارهای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود.بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، نگاهی بر اصول و قواعد حاکم بر اعمال اداری دوجانبه در قانون جدید مسیولیت مدنیمی باشد که با روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و حقوق دانان سوالات این تحقیق پاسخ داده می شود. در حقوق ایران، دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مصونیت دارد و تنها نسبت به افعال قضات یا درصورتیکه دولت بهعنوان کارفرما محسوب شود، نظریه تقصیررا پذیرفته است و درماده 11 قانون مسیولیت مدنی فقط مسیولیت کارمند در برابر فعل زیانبار خود بر پایه تقصیر بنا شده است که بر این مورد نیز اشکالاتی وارد آمده است . در این پژوهش در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت: دولت در قبال خسارت ناشی از اعمال اداری دو جانبه مسیولیت خاص و ویژه ای دارد و تابع قواعد عمومی مسیولیت است و جبران خسارتهایمادی و معنوی زیاندیده و ترمیم زیان وارده ناشی از هرگونه عقد و قراردادی که در قالب اعمال اداری دوجانبه صورت بگیرد، بر عهده کارمند مقصر میباشد. در نهایت نیز باید گفت دولت در اعمال اداری دوجانبه خود، در صورت وارد نمودن خسارت به اشخاص دارای مسیولیت مدنی بوده و باید آن را جبران کند .

Keywords:

اعمال اداری دو جانبه , ضرر , قانون مسیولیت مدنی