مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب میشود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. یکی از مسایل مهم در حوزه محیط زیست خسارات زیست محیطی است. خسارت زیستمحیطی به سه نوع تقسیمشده است: خسارت به گونه ها و زیستگاههای طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارتها درواقع خسارت به خود محیط زیست نیست بلکه خسارت به برخی از عناصر سازنده آن است. خسارت ازنظر حقوق موجب ایجاد مسیولیت مدنی میگردد. مسیولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است. مسیولیت مدنی زمانی به وجودمی آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. در عالم حقوق، مبانی مسیولیت مدنی زیست محیطی، موضوع نظریات متعددی قرارگرفته است که هرکدام مبتنی بر فلسفه خاص خود است. مسیولیت مدنی در حقوق داخلی مبتنی بر سه نظریه خطر، نظریه تقصیر و نظریه تضمین حق میباشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، برای خسارتهای زیستمحیطی ، مسیولیت مدنی مطلق در نظر گرفته شده است که می تواند به مقدار زیادی از تهاجم دستگاههای سود طلب و مخرب محیطزیست بکاهد. درحالیکه رویه عملی محاکم ایران، بر اساس مسیولیت مبتنی بر تقصیر است و بسیاری از پروندههای مطروحه زیستمحیطی با ناکامی روبهرو می شود و در صورت موفقیت نیز خاصیت بازدارندگی از وقوع تخریب علیه مواهب طبیعی را ندارند. متاسفانه قواعد مسیولیت مدنی سنتی درراه حمایت از محیطزیست ناکارآمد است؛ زیرا نمیتواند پاسخگوی منافع و حقوق عمومی باشد. درباره جبران و پیشگیری خسارتهای زیست محیطی باید به قوانین و مقررات حمایت از محیطزیست مراجعه نمود. در این مقاله، مسیولیتهای مدنی اشخاص حقوقی نسبت به آسیبهای زیست محیطی و به طور ویژه جنگلها بررسی میشود.

Keywords:

خسارت زیست محیطی , مسیولیت مدنی , محیط زیست , نظریه خطر , نظریه تقصیر