جایگاه حاکمیت اراده در قانون حاکم بر طلاق در قوانین موضوعه و اسناد بین المللی

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، ازعامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سوال اساسی این است که آیازوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند اصولا رعایت مصالح دولتها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجیندر این حیطه باقی نمیگذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعدهمادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با اینوجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دستهاحوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه میدهد قانون مطلوب خودرا از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوصدر پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحدهمبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم برطلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تاثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانیمی تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجینیعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

Keywords:

طلاق , عامل ارتباط , تابعیت , اقامتگاه , قانون مقر , حاکمیت اراده