اصل جبران کامل خسارت در نقص قراردادی و ضمانت اجرای آن در سطح داخلی و بین المللی

در حقوق، ضرر لطمه نامشروعی است که شخصی به دیگری وارد می کند. به دلیل همین نامشروع بودن ضرر، عدالت و نظم ایجابمی کند که تمام ضررهای وارده به زیان دیده جبران شود. جبران جزیی از خسارت، برقراری عدالت به نحو جزیی و برجا ماندنبی عدالتی به نحو جزیی خواهد بود.از طرف دیگر، جبران خسارت یکی از واکنش های موجود در مقابل نقض تعهد قراردادی است و یک ضمانت اجرا برای تعهداتقراردادی به حساب میآید. یک ضمانت اجرا زمانی موثر است که تمام آثار تجاوز به حق را برطرف کند. بنابراین جبران خسارتزمانی می تواند ضمانت اجرای موثری برای یک تعهد باشد که تمامی خسارات ناشی از نقض عهد جبران گردد.در دعوای مطالبه خسارت ناشی از نقض عهد، باید اثبات شود که نقض عهد صورت گرفته است. سپس، باید در نظر گرفته شود کهاسباب معافیت از مسیولیت قراردادی وجود نداشته باشد. در قدم بعد، باید اثبات شود که خسارتی بروز کرده است و در نهایت بایداثبات شود که بین این ضرر و نقض عهد رابطه سببیت وجود دارد.در پژوهش حاضر، تلاش شده قواعد حاکم بر تعیین خسارت ناشی از عهدشکنی به شکل تحلیلی و تطبیقی بررسی گردید. و براساس این فرضیه پی گیری شده است که این معنا با توسل به منطق حقوقی و در فضای علمی مجزا از نظام حقوقی خاص قواعدحاکم بر جبران خسارت استخراج شود.

Keywords:

مسیولیت قراردادی , نقض تعهد , ضمانت اجرا , جبران خسارت , ضرر , زیاندیده