رویه شورای نگهبان در رعایت همزمان موازین اسلامی و آزادی ها

مبانی و موازین اسلامی در کنار مصادیق مصلحت عمومی، مهمترین عوامل تحدیدکننده آزادیها در قانون اساسی هستند. هر چند اخلاق عمومی به عنوان عامل مستقلی در قانون اساسی و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است ولی شورای نگهبان در رویه خود نشان داده که تنها اخلاق عمومیای که در چارچوب موازین اسلامی باشد، نقش تحدیدکننده آزادیها را خواهد داشت و خارج از موازین اسلامی، اخلاق عمومی نقش تحدیدکننده نخواهد داشت. در بسیاری از موارد، موازین اسلامی حامی آزادیها بوده است و شورای نگهبان در آراء بسیاری با تکیه بر قواعد اسلامی مانع از تحدید آزادیها به وسیله مصالح عمومی شده است؛ اما این رویه تا جایی بوده است که آزادیها در مقابل موازین اسلامی قرار نگرفته است. در حقیقت در هر جا که آزادیها تعارضی با موازین اسلامی پیدا نموده است، رویه شورا بر این بوده که با تفسیری موسع از مفهوم موازین اسلامی در جهت اعمال حداکثری آن برآمده و آزادیها را با محدودیتی حداکثری روبهرو ساخته است. این رویه شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا، با توجه به اینکه یکی از وظایفش دفاع از آزادیهای فردی و گروهی است، قابل نقد به نظر میرسد. به این معنی که شورا میتواند با برداشت حداقلی و تفسیر مضیق از موازین اسلامی، دامنه عوامل تحدیدکننده آزادیها را کاهش داده و در نتیجه، آزادیها را به صورت حداکثری مورد حمایت خود قرار دهد، به گونهای که تعادل بین آزادیها و موازین اسلامی محقق شود.

Keywords:

مبانی و موازین اسلامی , آزادی ها , شورای نگهبان , دادرس اساسی