تحلیل تاثیر سیاست های مالی بر شکنندگی مالی شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تغییرات مستمر در محیط اقتصادی همواره بکارگیری راه حل های جدید در جهت پویایی و انعطاف پذیری تصمیمات را ضرورت می بخشد. این تغییرات می توانند ناشی از سیاستگذاری های جدید در سطح اقتصاد و یا منبعث از تحولات جهانی باشند. در واقع مدیریت تغییر در دنیای کنونی مهم ترین بخش از وظایف مدیریتی و در عین حال رمز موفقیت شرکتها در تحصیل نتایج مطلوب تلقی میشود. بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در آن که اجزای آن را تشکیل میدهند، نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در تعاقب تغییرات کلان در عرصه اقتصاد که خود متاثر از بروز تغییرات جدید در حوزه های متنوع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها است، بیش از پیش نیازمند استفاده از فنون مدیریت در شرایط تغییر می باشد تا در شرایط مختلف اقتصادی و سیاستگذاریهای متنوع دولت در حوزه های مالی و پولی دچار آسیبها و شکنندگی های مالی نشود. طبق برخی تعاریف، شکنندگی مالی با وضعیت خالص ارزش دارایی های استقراض کنندگان در ارتباط است. در شرایطی که شکنندگی مالی حادث می شود استقراض کنندگان بالقوه برای انجام پروژه های خود از ثروت نسبتا کمی برخوردارند و این شرایط منجر به افزایش هزینه نمایندگی می شود. در چنین وضعیتی بدان دلیل که درباره انواع استقراض کنندگان، فعالیت ها و کیفیت پروژه های آنان اطلاعات نامتقارنی وجود دارد میزان ابهام و مخاطره افزایش می یابد. به عقیده×فیورتی×1 شکنندگی مالی فرایند ورشکستگی بنگاه ها، ناشی از ساختار پیچیده بدهی ها را در محیطی تفسیر می کند که تعداد بسیار زیادی از موسسات ناهمگن فعالیت می کنند(فیورتی، .(2004 با در نظرگرفتن نقش مهم دولت، توجه به رفتارهای مالی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. کنترل حجم درآمدها و مخارج دولت نقش اساسی را در اعمال سیاستهای تامین پایداری اقتصادی ایفا مینماید، زیرا از طریق کنترل این دو متغیر دولت ها به کنترل تقاضای کل می پردازند امروزه اقتصاددانان بر این امر تاکید دارند که دولت در اجرای سیاستهای مالی ملزم به رعایت محدودیت بودجه خود در یک دوره زمانی معین باشد. بدین معنا که اجرای یک سیاست مالی انبساطی در زمان حاضر، خواه به شکل افزایش مخارج دولت و یا به شکل کاهش مالیات ها، در آینده با یک سیاست مالی انقباضی و یا یک سیاست پولی انبساطی همراه خواهد بود؛ زیرا در غیر این صورت بدهیهای دولت به منظور تامین مالی بهره بدهیهای قبلی رشد کرده و امکان دارد رشد آن از رشد سایر متغیرهای کلان نیز بیشتر باشد. لزوم تعدیل سیاست مالی جاری نشانه ای از وضعیت مالی ناپایدار برای دولت است. اغلب گفته میشود که سیاست دقیقا به پایدار مالی به دلایل متفاوتی پایدار یا ناپایدار است، اما تشریح این موضوع که به کلمه چه چیز بر میگردد، دشوار است. در تیوری، تعاریف و شرایط متفاوتی از پایداری ارایه شده است. در حالی که در عمل، شاخصهای مختلف که همیشه بر پایه نظریه اقتصادی نبودهاند، به کار رفته است. سیاست مالی دولت زمانی پایدار است که هر کسری با یک مازاد در آینده تامین مالی شود. برای بررسی پایداری مالی میبایست به سراغ پویایی بدهی های دولت رفت؛ بنابراین باید محدودیت بودجه بین دورهای دولت را مدنظر قرار دهیم. منظور از اصطلاح محدودیت بودجه بین دورها این است که دولت نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با محدودیت بودجه مواجه بوده و نمیتواند در همه دوره ها قرض گیرنده باشد و وضعیت کل بدهی های دولت در مجموع باید برابر با صفر باشد(پرسون و سوونسون، .(1987)