بررسی و تحلیل ارش مازاد بر دیه در فقه امامیه و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع، مبنای قراردادی دار د و در مواردی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود. حق دریافت ارش، حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری، در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. این پژوهش با هدف نقد شیوه های بیان شده در تعیین ارش و به تبع آن مقام تعیین کننده آن،ضمن بررسی تفضیلی آنچه در سطوح بالا مطرح شد، بر این نکته تاکید می ورزد که لازم است ماهیت قاعده ارش و نیز ماهیت ارش که به نظر می رسد در متون فقهی و قانونی نگاهی نو به قاعده ارش را ایجاب می کند، به دقت بررسی شود چرا که نقش اساسی در تعیین شیوه محاسبه و مسیول آن دارد. سیر مباحث این پژوهش چنان است که ابتدا از مفهوم ارش و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و پیش فرض ها و سپس از ماهیت قاعده ارش و مستندات آن بحث می شود. آن گاه به بررسی شیوه و مقام تعیین کننده ارش در قانون، پزشکی قانونی و فقه می پردازیم. سپس از ماهیت خود ارش بحث می کنیم که امری موضوعی است یا حکمی و در نهایت از آثار مترتب بر این نگاه نو به ماهیت قاعده ارش و ماهیت خود ارش بحث می شود.

Keywords:

ارش , حکومت , قاعده ی حقوقی , قاعده ی فقهی