جایگاه شرط موامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجه اراده طرفین عقد می باشد از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط می تواند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا حداقل به عنوان نظر نماید. به این شرط در اصطلاح شرط موامره یا استشاره یا استیمار می گویند. دو سوال درباره شرط موامره وجود دارد: چرا اشتراط موامره ، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط موامر قبل از استشاره می شود اگر موامر خلاف رای ثالث عمل نماید تکلیف چیست این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافت: با توجه به اینکه خیار جدای از شرط موامر فرض نمی شود، موامر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم می توان گفت: این مورد دو حالت دارد الف) زمانی که کوامر با مشاوره و مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید. در این صورت اثبات می رسد که بر موامر تنفیذ عقد لازم است . حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است درنتیجه فسخ منتفی می شود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است ب) مشاور امر به فسخ نماید در این صورت موامر مالک حق فسخ می شود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش پس از شناخت ماهیت موامره ، نظرات فقیهان و ادله آن ها درباره موارد یاد شده بررسی گردیده و دیدگاه های یاد شده با استدلال به اثبات رسیده است.

Keywords:

خیار شرط , شرط موامره , مستامر , تعدد مشاوران