با وجود آنکه فلسفه وجودی عقد وکالت، تسهیل امور و گشایش در کارهاست ولی گاه ابهام موجود در احکام آن و نوع استفاده ای که از وکالت رواج یافته خود پیچیدگی هایی را دامن می زند که موجب می شود در برخی موارد، به جای آن که نهاد وکالت گره گشا باشد، گره افکنی نماید. از جمله مواردی که در وکالت مشکلاتی را فراهم می سازد اجرای وکالت از طریق
توکیل به غیر است در این مقاله ضمن بررسی مبانی حقوقی
توکیل به غیر و تمیز آن از نهاد عرفی تفویض وکالت، این نتایج حاصل گردیده است که صرف وجود حق
توکیل و انتخاب وکیل مع الواسطه از سوی وکیل اول این حق را برای وکیل مع الواسطه ایجاد نمی کند که او هم حق
توکیل داشته باشد مگر آن که اراده موکل صریحا یا بنا به قراین قطعی دلالت این امر نماید.، همچنین برخورداری از حق
توکیل ملازمه با حق عزل وکیل مع الواسطه که برای موکل انتخاب می گردد، ندارد مگر اینکه موکل حق عزل وکیل مع الواسطه را نیز به وکیل اول تفویض نموده باشد. در تفویض وکالت، سمت وکیلی که وکالت را تفویض نموده بکلی سلب می گردد ولی در
توکیل به غیر گاه هدف موکل آن است که با بقای وکالت وکیل اول، وکیل مع الواسطه انتخاب گردد.