بررسی خیار تاخیر با نگاهی به حقوق بین الملل

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، خیار تاخیر ثمن است. ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده است یا الزام مشتری به تادیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند، اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تاخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت موجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تادیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه تنها باعث بروز مشکلات و بی عدالتی می شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه یافته و تجارت بین الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی توان توجیه محکمی برای ان در قانون مدنی یافت. با توجه به این که مقتضیات و نیازهای تجارت بین الملل متفاوت از تجارت داخلی کشورها است و قوانین داخلی نمی توانند در زمینه تجارت بین الملل کارایی لازم را تاسیس داشته باشند، تلاش های زیادی در راستای یکسان سازی مقررات ناظر به بیع بین المللی صورت گرفته که از میان اقدامات و تلاش های صورت گرفته کنوانسیون ملل متحد راجع به فروش بین المللی کالا در راستای یکنواخت سازی قوانین نسبتا موفق تر بوده و هر روز بر اهمیت آن در تجارت بین الملل افزوده می شود. در این راستا در این تحقیق برآنیم که به بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق بین الملل (از جمله حقوق فرانسه و انگلستان) بپردازیم نیز اشاره ای گذرا به روش های پرداخت ثمن در حقوق بین الملل خواهیم کرد.

Keywords:

خیارات , خیار تاخیر , ثمن , حقوق تجارت بین الملل