اصل نسبی بودن احکام دادگاهی در حقوق ایران

اصل نسبی بودن رای دادگاه مدلول خروج از وضعیت طبیعی، نشانه ی ورود به وضعیت مدنی و قلمرو حاکمیت قضایی قانون است. هر چند این اصل، در متنی قانونی منصوص نشده، اما بی تردید مبنای بسیاری از قواعد موجود به ویژه در حقوق دادرسی خصوصی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و با هدف بررسی اصل نسبی احکام دادگاهی در حقوق ایران انجام پذیرفته و تلاش شده است مباحث مختلف مربوط به اصل نسبی بودن احکام دادگاهی و ابعاد مختلف آن را پوشش دهد.

Keywords:

اصل نسبی احکام دادگاهی , شخص ثالث , آیین دادرسی مدنی

Authors

فاطمه آناهید

گروه الهیات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

امیر جباری

گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

شهریار غفاری نوران

گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

فریبرز لطفی

گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/758112

شناسه ملی سند علمی:

NHSC02_007

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:

آناهید، فاطمه و جباری، امیر و غفاری نوران، شهریار و لطفی، فریبرز،1396،اصل نسبی بودن احکام دادگاهی در حقوق ایران،Second National Conference on Humanities،Qarchak،https://civilica.com/doc/758112

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Islamic Azad University of Ardabil

Type of center: Azad University

Paper count: 7,452

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.