وجه التزام و حدود تعدیل آن از نظر حقوقی

وجه التزام خسارت توافق شده طرفین عقد است. مستند قانونی وجه التزام در قرارداد ها ماده 230 قانون مدنی است که چنین مقرر کرده است: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. از طرفی در مواردی که وجه التزام تعیین شده توسط طرفین بسیار گزاف و ظالمانه و یا برعکس بسیار ناچیز و در حد عدم مسیولیت باشد دادگاه جهت جلوگیری از این بی عدالتی و با توجه به ممنوعیت قانون گذار در تعدیل وجه التزام می تواند با توجه به اصل قرارداد به انواع وجه التزام از راه حل هایی قانونی استفاده نماید. لذا با تکیه بر حایز اهمیت بودن مطلب این نوشتار با هدف بررسی وجه التزام و حدود تعدیل آن از نظر حقوقی انجام گرفته است. در نهایت این مقاله بیان می دارد که درباره تاثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد ورویه قضایی نیز مختلف و متشتت است؛ به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزاموی به انجام تعهد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیر در مطالبه وجه التزام یا مالزامتعهد به اجرای اصل تعهد است و فلذا پرداخت خسارت تاخیر تادیه از نظر شرعی و قانونی بلامانع است و از نظر حقوقی قانون در تعیین خسارت تاخیر تادیه و تعدیل آن نقشی تعیین کننده دارد.

Keywords:

قانون , وجه التزام , حدود تعدیل , احکام و مقررات حقوقی