لزوم ارتقاء ظرفیت سازمانی در مسیر توسعه اقتصادی نگاهی به تجربه ایران

مسیله محوری تحلی لهای سطح توسعه، ایجاد دگرگونی های بنیادی در کل نظام اجتماعی و اصلاح ساختارنهادی شکل گرفته در سطح جامعه می باشد. از آنجایی که نهادها کلید درک چگونگی شکل گیری و رفتارسازمان ها هستند، درنتیجه اصلاح ساختار نهادی به نوبه خود، پیش شرط لازم جهت ارتقاء سازمان ها وظرفیت های سازمانی و قرار گرفتن در مسیر توسعه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظریه نهادگرایی تاریخی، ضمن در نظر گرفتن وجود رابطه دوسویه میان ساختارنهادی و سازمان ها در قالب نظم های دسترسی باز و محدود، لزوم دگرگونی سازمانی که در آخرین تحلیل،تابعی از قدرت شکل گیری ظرفیت های سازمان می باشد، را مورد بررسی قرار داده است. درنتیجه ی نظماجتماعی حاکم بر ایران (دسترسی محدود) و با تبیین و تحلیل دو عنصر طول عمر سازمان ها و مقیاسفعالیت سازمان ها بعنوان مولفه های کلیدی ظرفیت های سازمانی، نتایج پژوهش حاکی از عملکرد نامطلوبکشور ایران و متعاقبا اوضاع نامساعد سازمان های اقتصادی و بنگاه های تولیدی کشور می باشد. در این ارتباطضمن ارایه سیاست های کارآمد متناسب با نوع نظم اجتماعی موجود در ایران و همچنین اتخاذ سیاست هاییکه می بایست بطور هم زمان در حوزه های رشد اقتصادی اتخاذ گردد، ایجاد نوآوری های نهادی کاهنده هزینهمبادله بطور خاص به عنوان راهکار پیشنهاد شده است.

Keywords:

نهادگرایی , نظم اجتماعی , دسترسی محدود , ظرفیت سازمانی , توسعه