بررسی فقهی و حقوقی نقش نرخ سپرده قانونی در خلق پول
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 404
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSRT-3-13_003
تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397
Abstract:
در حال حاضر تقریبا تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیااصطلاحا پول فیات است که به پولی اطلاق میشود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است و توسط دولت تولید می شود ؛ نه دارای ارزش مشخصی است و نه قابل تبدیل به هیچ کالای مشخصی میباشد.در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت ،پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی ارزش می شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورهامعمولا به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود؛ ولی بعد از لغو یک جانبه پیمان برتون وودز از سوی آمریکا در سال 1971، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده ، پول فیات است. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن ،دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می کند. به طور مثال می توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولی مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.مقدار ارزش ضرب شده بر روی پول فیات به صورت سکه بسیار بیشتر از ارزش فلز آن بوده و این ارزش بالا به دلیل دستور حکومت است. خلق پول ،اختیاری است که طبق قانون برای دولتها و بانکهای مرکزی در نظر گرفته شده است. خلق پول همواره با بدهی ملازمه دارد ؛ به این معنا که دولتها نیاز هایشان را، با ایجاد اعتبار و ثروتی که وجود ندارد تامین می کنند.درواقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید ، کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید تا بانک ها این پول را در اختیار شما قرار دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آنیک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده ، نقدینگی را افزایش دهند.
Authors
مجید وزیری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محسن باقری
دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی