اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد.
اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان
دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به
دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه
دولت و ملت قلمداد میگردد.در تحقیق حاضر به بررسی ارکان
جرم اختلاس در
قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونی
جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این
جرم دارد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق
جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال میباشد، میتوان دایره این
جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول،تعمیم داد.