کارآمدی سازمان های مردم نهاد در دادرسی های افتراقی

در این تحقیق به بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ق.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سازمان های مردم نهاد در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیشبینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعهی مدنی در عرصههای مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمانهای مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعهی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 قانون معلوم میگردد که موضوع فعالیت این سازمان ها در این ماده، بزهدیده میباشد وسازمان ها می بایست در موضع حمایت از آن برآیند. بدینترتیب با در نظر گرفتن این امر باید نقش و سمت سازمان ها را تعریف و تبیین نمود. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازهی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانونگذار برای آنها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سازمان ها در فرآیند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آنها می بایست با نقش یکی از بازیگران فرآیند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نمایندهی حقوقی و... مشابهت داشته باشد تا دخالت آنها در دادرسی قابل توجیه گردد. آنچه در این میان تا اندازه ای مبهم و قابل تامل است؛ ماهیت و سمت قانونی سازمان در جریان دادرسی کیفری است. از یک سو، محل استقرار ماده ی مذکور ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان، به نحوی ما را به سمت ارتباط سازمانها با مقام دادستان و تعریف ماهیت و نقشی مشابه رهنمون میسازد. از سوی دیگر، پارهای از اختیارات سازمانها با اختیارات سایر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری قابل تطبیق است، به گونهای که با مطالعه ی ماده 66 نخستین مطلبی که راجع به سمت سازمانها به ذهن متبادر میشود، نقش شاکی داشتن آنهاست، حال آنکه قراین دیگری وجود این نقش برای سازمانها را کمرنگ می کند. مباحث و پرسش های بسیاری پیرامون این ماده مطرح میگردد که گرچه پیشبینی و بیان صریح آنها از نظر تدوین کنندگان مغفول مانده، با این حال در این تحقیق تلاش میشود که حداکثر توان استنباطی را برای استخراج مراد و فلسفه ی وضع این ماده و نیز بیان دیگر اختیاراتی که میتوان در چارچوب موارد مذکور در ماده برای سازمانها برشمرد، به کار گرفت

Keywords:

سازمان های مردم نهاد , دادرسی , افتراقی , قانون , حقوق