قواعد و مقررات حاکم بر استملاک شرکت ها و سرمایه گذاری خارجی

یکی از ملاکهای مهم و اساسی در رشد و پیشرفت کشورها وضعیت اقتصادی و مالی آن کشور است. امور تجارتی نقش بسیارعمده ای از روابط اقتصادی راتشکیل میدهد. با افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی، فعالیتهای تجاری از تنوع بی سابقه ای برخوردار شده است. شخصیت های حقوقی و شرکتهای بزرگ تجاری در صدد توسعه دایره معاملاتی خود از بعد مکانی و زمانی هستند. در نظام حقوقی ایران حق استملاک برای اتباع خارجی مشروط به شرایطی پذیرفته شده است و ماده 1 آیین نامه استملاک اتباع خارجه بر آن تسری داده می شود. درخصوص استملاک آنها توسط اشخاص خارجی همانگونه که بیان گردید، طبق ماده 961 قانون مدنی اصل بر آن است که اتباع خارجی از حقوق مدنی متمتع میباشند؛ مگر درمورد حقوقی که قانون آن رابهصراحت به اتباع ایران منحصر نموده یا آن را بهصراحت از اتباع خارجی سلب کرده است که نمونه بارز آن حق تملک اموال غیرمنقول میباشد. بهموجب مقررات ایران حق استملاک اموال غیرمنقول با ایجاد محدودیت هایی مختص به اتباع ایران قرار گرفته و از اتباع خارجی سلب گردیده است مگر با داشتن شرایط خاص که بهراحتی محقق نیست؛ به عبارت دیگر طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1382 حق استملاک اموال غیرمنقول از آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که فاقد اقامت دایم واشخاص حقوقی خارجی که در ایران ثبت نشده، به طور کامل سلب شده است و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، فقط با داشتن شرایط خاص میتوانند درصورت موافقت دولت ایران اموال غیر منقول محدودی را جهت اهداف مشخصی تملک نمایند.

Keywords:

قواعد و مقررات , استملاک , شرکت های خارجی , سرمایه گذاری خارجی