سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب جهت احقاق حقوق شهروندان

سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی است. قبل از انقلاب در دادرسی های کیفری، قواعد عرفی با وجودی که از خیلی جهات مغایرت آشکار و بین با احکام فقهی داشت به موقع اجرا در می آمد. این وضع آشفته و نابسامان دادرسی های کیفری تا اوایل استقرار مشروطیت وجود داشت و در دوران دادرسی عرفی قلمرو صلاحیت محاکم عرفی فزونی یافته بود و دادرسی های کیفری به دست افرادی صورت می گرفت که صالح برای این کار نبودند. بعد از استقرار مشروطیت آزادیخواهان و انقلابیون خواستند که با تدوین قوانین پیشرفته به وضع آشفته موجود پایان بخشند و از نفوذ و استبداد حکام عرفی خودسر بکاهند اما چون اعیان و اشراف و حکام غیرمومن و مستکبرین این امر را مخالف مصالح خود می دانستند با عناوین مختلف با وضع قوانین خداپسندانه مخالفت می کردند. در نتیجه قوانین از تصویب قوه مقننه نمی گذشت و بیش تر در کمیسیون های مجلس شورای ملی به تصویب می رسید و به طور آزمایشی به موقع اجرا گذاشته می شد. به هرحال تصویب قانون موقت اصول محاکمات جزایی که یک قانون آزمایشی بود به این ماجراها خاتمه داد. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و از جمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مولفه ی مذکور، دارای سیاست کیفری مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست کیفری آن حکومت میباشد که میتواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی میتواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی از جمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست کیفری را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضروریات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این پایان نامه ضمن تبیین مفاهیم مذکور به ارزیابی مبانی سیاست کیفری اتخاذ شده در ایران پرداخته خواهد شد.

Keywords:

سیاست کیفری , جمهوری , اسلامیت , قوانین کیفری , انقلاب اسلامی