مقاله حاضر به بررسی
تعلیق قرارداد کار در
قانون کار و
قانون مدنی می پردازد. پس از انعقاد
قرارداد کار و برقراری روابط
کارگر و
کارفرما و انجام وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر، این روابط حتی در کارهای مستمر و قراردادهای غیر موقت زمانی به اسباب قانونی خاتمه یافته و یا گاهی به دلیل معوق ماندن تعهدات هر یک از طرفین معلق می شود. مبحث دوم
قانون کار در خصوص
تعلیق قرارداد کار می باشد. در این مبحث قانونگذار با تصویب 7 ماده به مسایل
تعلیق قرارداد کار و قطع رابطه کاری در اثر خدمت نظام وظیفه، بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و قوه قهریه و غیره پرداخته است. ماده 14
قانون کار مقرر می دارد چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود،
قرارداد کار به حال
تعلیق در می آید و پس از رفع آنها
قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول بر می گردد. .
تعلیق قرارداد کار به این معنی است که وظایف به عهده گرفته شده یک طرف قرارداد، به طور موقت، متوقف می شود. یعنی
قرارداد کار به حالت
تعلیق در می آید. این تعریف با عقد معلق در قانون مدنی، متفاوت است در عقد معلق، امور را موقوف به امر دیگری، مشروط می کنند یعنی مشروط به امر خارجی می باشد.