سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض های تولیدی و مصرفی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 259

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IFR-4-2_002

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1397

Abstract:

از قدیم الایام یکی از سیره های رایج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصا در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حل مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریه معروف اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادله ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قایل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مساله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مساله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دایر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیا و اثباتا به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.روش های اتخاذ شده در حسابداری مدیریت متعارف جهت انتخاب از میان دو یا چند راهکار، هم در تصمیم گیری های بلند مدت و هم کوتاه مدت، با اهداف کلی اسلام در مدیریت شرکت ها دارای تعارض است. در مقاله حاضر به بررسی مقاله ها و تحقیق های مربوطه (شامل قرآن و حدیث) برای تعیین اهداف اسلامی در مدیریت شرکت ها پرداخته می شود و رویکردی جایگزین جهت انتخاب راهکارهای مختلف پیشنهاد می شود که با اهداف اجتماعی- اقتصادی اسلام مطابقت دارد؛ همچنین نشان داده می شود که در تصمیم گیری های بلندمدت و کوتاه مدت، مقایسه جنبه های مختلف منفعت- هزینه به جای تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای باید به عنوان معیار انتخاب نهایی از میان چند گزینه برای تحقق اهداف اسلامی بکار گرفته شود. روش تحقیق توصیفی و به صورت تحلیلی انتقادی در ارزیابی تکنیک های تصمیم گیری کنونی در حسابداری مدیریت است. اهداف دیگری که یک سازمان ممکن است؛ علاوه بر حداکثر کردن سود دنبال کند در مقاله حاضر در نظر گرفته نشده است، همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است

Authors

خلیل اله احمدوند

استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه

محمد توحیدی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)