سیاست قانونگذار ایران در قبال اصل تساوی سلاح در مرحله دادرسی و اجرای حکم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با نگرشی بر قانون آیین دادرسی فرانسه

اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون (سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاح ها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بینالمللی است؛ پس ضروری است که دستگاه عدالت کیفری در مواجهه با متهم، بزه دیده و مدعی العموم، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارایه دهد. این اصل بخشی از مفهوم گستردهتر از یک محاکمه عادلانه است که بیان میدارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگیخصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. اصل تساوی سلاح ها دارای دامنهگسترده ای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. لذا از آنجایی که این اصل به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی ترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قوت این اصل را در مرحله دادرسی و اجرای حکم نمایان سازیم.

Keywords:

تساوی سلاح , مرحله دادرسی , مرحله اجرای حکم , دادرسی عادلانه , قانونگذار ایران , قانونگذار فرانسه