بررسی دلایل عدم توقیفی بودن ادله از منظر فقه و حقوق

اکثر فقهاء برای اثبات دعوا یا اثبات جرم ادله محدود و معینی (اقرار، بینه، شهادت، قسامه و علم قاضی) دارند، با پیشرفت وگسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف، روش های علمی و دقیقی مانند پزشکی قانونی، انگشت نگاری، علومآزمایشگاهی برای انجام اموری چون تعیین گروه خونی، تجزیه لکه ای خون، میزان مصرف الکل....، هیپنوتیزم و ... برایاثبات پدید آمده است. همگی این موارد درحصول قناعت وجدان، رسیدن به واقع و انتخاب عادلانه ترین تصمیم تاثیر گذارهستند تا جایی که می توان از آنها به عنوان ادله جدید در امور کیفری یا مدنی یاد کرد. از طرفی التزام به شرع مقدس اسلام،مقتضی بدست آوردن جواز استفاده از این گونه ادله است.از منظر فقه و فقهاء ادله مذکور (اقرار، بینه، شهادت، قسامه و علم قاضی) حجیت تجویز تمسک برای کشف حقیقت و اثباتجرم را دارند. از آنجایی که روش های علمی یا ادله های نوین در اعصار گذشته وجود نداشته و یا شناخته شده نبوده اند لذاسببی برای پرداختن فقهاء به آن نبوده است. در زمان کنونی، با کشف ادله جدید نیاز به بازنگری ادله شرعی اثبات با هدفامگان تعییم ادله ضرورت پیدا کرده است.در تحقیق حاضر تلاش شده به بررسی برخی از مواردی پرداخته شود که از آنها با عنوان علل حصری بودن یادمی شود، با بررسی موارد مذکور و نقد آنها به این نتیجه می رسیم که ادله اثبات قابل تعییم هستند.