بررسی حدود تصرفات مادی و حقوقی راهن و مرتهن در مال مرهونه
Publish place: International conference on religious studies, Islamic sciences, jurisprudence and law in Iran and the Islamic world
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,495
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF01_043
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
Abstract:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است؛ چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است، حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. مطابق ماده 794 قانون مدنی: راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری را که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن نباشد، به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند و در صورت منع، اجازه با حاکم است. از ماده فوق معلوم می شود که عقد رهن از اختیار راهن در تصرف مال مرهون می کاهد، ولی حق مالکیت او را از بین نمی برد. منظور از کلمه تصرفات در ماده فوق الذکر کدام تصرفات است تصرف در لغت، مصدر است و به معنای چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه، ناقله باشد یا غیر ناقله و نیز تصرف استیفایی باشد یا غیراستیفایی، همچنین ممکن است اصلاحی باشد یا غیر آن. در این پژوهش از یک سو به این امر پرداخته خواهد شد که کدام یک از این تصرفات مطروحه منافی حقوق مرتهن است و نافذ نیست و کدام یک از این تصرفات منافی با حقوق مرتهن نیست و نافذ است از سوی دیگر، آیا اقدام راهن در زمینه فروش مال مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن را می توان از جمله تصرفاتی دانست که با حق مرتهن منافات داشته و قایل به نافذ نبودن چنین تصرفی بود به نظر می رسد در میان تصرفات مطروحه تنها تصرفات ناقله منافی با حقوق مرتهن بوده و بقیه تصرفات منافی با حقوق مرتهن نباشد
Authors
مجتبی نجاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
عباس رمضانیان سیاهکلرودی
مربی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان