بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تاکید بر نقش مرجعیت

کشور عراق در زمره مهمترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیزبا ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وبه خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاهشریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعهاهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراقرا تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهومشریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلیشریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاریاست که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ ازاین رو به اختصار وارد مسایل مبنایی و جنبه های ماهویبحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقرصدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراقبا معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکرتاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مولفه های مزبور(ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدیولوژیکی تشکیل حکومت)نشان می دهد. این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشتهاست، با خلاهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوبمواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو، و علل سلبیچون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجهتاثیرگذار بوده است.

Keywords:

آیتالله سیستانی , آیت الله محمدباقر صدر , شریعت , عراق , قانون اساسی , نظام حقوقی عراق