تکلیف قاضی و طرفین در تعیین عناصر موضوعی و حکمی در پرتو اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
Publish place: National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 983
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACLAW01_076
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
Abstract:
تحولات تکنولوژی و سرعت مبادلات تقاضای تضمین دادرسی عادلانه و موثر با رویکرد تفکیک موضوع در دادرسی را بیش از پیش در حوزهای تجارت و سرمایه گذاری به همراه داشته است و نقش آفرینی فراملی اصول دادرسی مدنی را به عنوان یک ضرورت طرح نموده است .برهمین اساس، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که در سال 2004 به صورت نمونه برای حل و فصل دعاوی بازرگانی بین المللی مورد تصویب قرار گرفت در حوزه حقوق داخلی کشورها مورد توجه قرارگرفته است. اصل 22 آیین دادرسی مدنی فراملی به نقش دادرس و طرفین دعوا در تعیین امور حکمی و موضوعی می پردازد و دلالت دارد بر اینکه امور موضوعی در اختیار طرفین و امور حکمی دراختیاردادرس است. لیکن در ادبیات حقوقی و رویه قضایی دارای کاستی های خاصی است . این پژوهش با نگرش تطبیقی بررسی خواهد نمود: تا چه میزان اصل 22 از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی توسط حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است آیا اساسا تفکیک میان عناصر حکمی و موضوعی و نقش طرفین دعوا و دادگاه در این امور صرفا جنبه نظری داشته است یا واجد اثر عینی و خارجی است
Keywords:
Authors
محمد صادقی
استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی ، پژوهشکده هرمز دانشگاه هرمزگان
مهدی برفی زاده
پژوهشگر حقوق خصوصی ، دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی