واکاوی مسیولیت مدنی ناشی از استنکاف محکومان مالی از ارایه لیست اموال

مردم همواره به با توجه وثایق و تضمینات قانونی دیون و تعهدات خود اقدام به تجارت می کنند. هدف مقاله حاضر تبیین مسیولیتمدنی ناشی از استنکاف محکومان مالی از ارایه لیست اموال با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این است که یکی از برجسته ترین نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ نظامشناسایی اموال و وظایف و مسیولیت محکوم علیه در این خصوص و آثار استنکاف از آن و کشف اموال محکوم علیه است. تکالیفمحکوم علیه و حقوق وی، با توجه به تاسیس نهادهای جدید در مقایسه با قانون سابق تفاوتهایی داشته است. در قانون جدیدنحوه اجرای محکومیت های مالی، استنکاف محکومان مالی از معرفی اموال به درستی جرمانگاری شده است و مستنکف دارایمسیولیت مدنی و کیفری می باشد؛ اگرچه در قانون اجرای احکام مدنی، به عنوان قانون اجرایی مادر، تکلیف ارایه صورت اموال ودارایی ها همراه با ضمانت اجرای خاصی نبوده و حتی اگر ثابت می شد که مدیون به این تکلیف خود عمل نکرده یا در صورتیلیست ارایه شده کذب باشد، هیچگونه مسیولیت مدنی ندارد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , لیست اموال , استنکاف , محکوم علیه , محکومیت مالی