موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است، در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه الطلاق بید من اخذ بالساق به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه نگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عسر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و ا ین مسیله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است، نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماده 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد. تحقق این نظریه گامی است موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است. همچنین مسیله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آنها به عهده قاضی است. این مسیله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتا در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.

Keywords:

موجبات طلاق , طلاق حاکم , نشوز , عسر و حرج