وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آنها، به شرط مکیلیا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلم و مورد پذیرش فقهای اسلام است.در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار اینگونه معاملات بهلحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران میباشد که در مورد حکم وضعیاین نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور بایدبیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقودمعاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظرمشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز،بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصلمعامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.

Keywords:

ربای معاملی , صحت , بطلان , فقه امامیه , حقوق ایران