اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودن تغییر و تبدیل آن

فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاق نظری میان آنان دربارهعلت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودن آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیتوقف به گونه ای است که با ه رگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تایید دارند، نهتشریع و تاسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارجمی شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک م یگردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهتپذیرفتنی و قابل دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دو ران هاو در میان همه ملت های عال م ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قراین تاریخی و روایی نیز دارد.

Keywords:

تغییر وقف , اقسام وقف , عین موقوفه , بیع وقف , واقف , موقوف علیهم