فساد اداری و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در نظام حقوقی ج.ا.ایران

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد . فساد اداری در مفهوم کلی خود زیر پا نهادن ضوابط و استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی است.گسترش فساد و آثار مخربی که این پدیده در جوامع و حکمرانی دارد دولت ها را بر آن داشته تا مبارزه با آن را نه فقط در سطح ملی که در سطح بین المللی نیز دنبال کنند، اولین نتیجه این تلاش را در سطح بین المللی میتوان تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی دانست .تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی -اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری -مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی -سیاسی و آرامش عمومی پی برده است . آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری -مالی است ..یکی از مهمترین اقدامات قانون جمهوری اسلامی ایران در مسیرمبارزه با فساد تصویب همین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بود که از حیث تقنینی نقطه عطفی جامع در مبارزه با فساد تلقی شده که ابعاد مختلف پیشگیری از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهایی را برای رسیدن به اهداف مربوط به مبارزه هم جانبه با فساد ارایه کرده است .براین اساس فساد تابعی از حکمرانی است و به هر میزان شاخص های حکمرانی بهبود یابد . شاخص های فسادکاهش خواهد یافت .روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی تحلیلی می باشد .