ارزیابی و موانع تحلیل ارکان مسیولیت مدنی دولت مبتنی بر حقوق خصوصی

هدف مقاله حاضر بررسی ارزیابی و موانع تحلیل ارکان مسیولیت مدنی دولت مبتنی بر حقوق خصوصی می باشد. روش مقاله حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد .اگر هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسیولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. مسیولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتا جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در باره آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسیولیت مبتنی بر تقصیر و مسیولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسیولیت مبتنی بر تقصیر، تامل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسیولیت مدنی دولت بر چه مبانی استوار است آیا خسارات دولت به مردم را نیز باید در ساحت حقوق خصوصی ارزیابی نمود موانع تحلیل مبتنی بر حقوق خصوصی در خصوص ارکان مسیولیت مدنی دولت چیست آیا دولت می تواند نسبت به زیانی که در وقوع آن تقصیری نداشته مسوول شناخته شود در مسیولیت مبتنی بر عدم تقصیر نیز به طرح آخرین نظریه های موجود پرداخته شده است. در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می شوند و سپس مبانی فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی و مبانی نظری مسیولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , مسیولیت مدنی دولت , مسیولیت کارمندان , جبران خسارت